قرار است یکشنبه دوازدهم آذر ماه، همزمان با سالگرد تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358، همایش «جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی» در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود.

هرچند یکی از نشریات امروز کشور، این همایش را مقدمه‌ای برای تغییر قانون اساسی دانسته، حجت‌الاسلام میرتاج الدینی، معاون رییس جمهور در نظارت بر قانون اساسی، به فارس گفته که در این بحث آکادمیک و علمی، تغییر قانون اساسی در برخی مقالات مطرح می‌شود، ولی تغییر قانون اساسی در حیطه این همایش نیست. 

میزبان این همایش معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی است و بر پایه خبر‌ها در این همایش، شخص رییس‌جمهور، شماری از وزرا و معاونین ایشان هستند و احمدی‌نژاد سخنرانی خواهد کرد و «قوه مجریه»، «هیأت وزیران و دولت» و «رئیس‌جمهوری» سه محور اصلی این همایش است. 

بنا بر این گزارش، خاتمی هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی را نخستین بار در آذر ماه 1376 تشکیل داد تا ابزاری برای اجرای اصل 113 قانون اساسی در انجام وظیفه اجرای قانون اساسی از جانب وی باشد. این هیأت، نقش مشورتی داشت و وارد کار اجرایی نمی‌شد، ولی رئیس‌جمهور بنا بر مشورت‌های آن به نهادهای نقض‌کننده حقوق افراد یا قانون اساسی تذکر و اخطار قانون اساسی می‌‎داد. 

هیأت فوق را احمدی‌نژاد در آغاز کار خود منحل کرد و از زبان الهام، سخنگوی آن زمان دولت، نیازی به وجود آن برای انجام وظایف دولت احساس نمی‌شد. تقریبا شش سال بعد احمدی‌نژاد از تصمیم اولیه خود برگشت و در میان مخالفت اصولگرایان، هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی را به میدان سیاسی کشور بازگرداند؛ هیأتی که اکنون بانی همایش «جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی» شده است. 

احیای دوباره هیأت پس از آن صورت گرفت که احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری خود با دو قوه دیگر یعنی مجلس و قوه قضائیه به مشکل برخورد. این در حالی است که خاتمی هم پس از دیدن مشکلاتی که در کار ریاست جمهور دید، در سال 1381 لایحه «تبیین اختیارات رئیس‌جمهور» را به مجلس ششم داد که به مرور به لایحه «افزایش اختیارات رئیس جمهور» تغییر نام داد و پس از تصویب در مجلس ششم، با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد. 

از این لایحه و دفاعیات بعدی دولت، این گونه برداشت می‌شد که بنا بر قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی، تنها بر عهده رئیس جمهوری است و بنابراین جز رهبری، دیگر مقامات و حتی نهادهای منصوب رهبری، باید زیر نظر رئیس جمهوری باشند. 

جالب، مقایسه آن روزهای تیترهای روزنامه‌هاست که برخی آن را لایحه احیای دیکتاتوری دانستند و برخی دیگر آن را مخالفت با دیکتاتوری می‌دانستند؛ جالب، تفسیر آن روز شریعتمداری در کیهان است که لایحه فوق را معادل کاری دانسته بود که محمدعلی شاه با مجلس مشروطه کرد.

پس از مخالفت شورای نگهبان با لایحه دولت، خاتمی رئیس‌جمهور وقت در دفاع از لایحه، خود پاسخ مفصلی به شورای نگهبان داد که بخش بسیاری از آن مبتنی بر شأن رئیس‌جمهور یعنی عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری بود. 

شاید در این میان، جالب، مقاله محسن اسماعیلی یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان در فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق در تابستان 1383 باشد که در آن، با آوردن جدول زیر، گفته که ریشه مشکل در تلاش‌هایی است که به هنگام نوشتن قانون اساسی برای برداشت از قانون اساسی فرانسه شده و به مرور در متن‌های گوناگون پیشنهادی و نهایی قانون اساسی در مورد اختیارات رئیس‌جمهور تغییراتی رخ داده که هنوز هم سبب ابهام و برداشت‌های متفاوت است. 

اکنون پس از گذشت نزدیک ده سال از دوران لوایح معروف به دوقلوی خاتمی، دولت محمود احمدی‌نژاد، قصد برگزاری همایشی را دارد که تفسیر از اصل 113 قانون اساسی درباره اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در آن مورد بحث خواهد بود و اگر پیش‌بینی‌ها درست از آب درآید، باب سخن درباره بازنگری در قانون اساسی را باز خواهد کرد.