زمانی که خوب به برخی روندها و تصمیم سازی‌ها در مدیریت شرایط اقتصادی کشور نگاه می‌کنیم، متوجه یک نکته اساسی می‌شویم و آن اینکه متأسفانه طی سال‌های اخیر اغلب تغییر شرایط در کشور منجر به تغییر رویه و رویکردها نشده است. این مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که اکثرا تغییر بنیادین شرایط تنها ما را به تحرکی وا می‌دارد که هدف از آن تطبیق با شرایط پیش آمده با همان رویکرد سابق است. در این میان آیا باید از اتفاقات پیش آمده تعجب کرد؟
به گزارش تابناک، این قضیه را به خوبی می‌توان در نحوه برخورد با مسئله ارزی لمس کرد. خوشبختانه و یا متأسفانه هرچه بیشتر در بحران ارزی غوطه می‌خوریم جنبه های بسیار جالب توجه تری از این امر را در میابیم. بگذارید بی پرده و بی مقدمه چینی به سراغ بحث اصلی برویم.
پس از گذشت چندین ماه از واگرایی نرخ ارز در بازار موازی و نرخ ارز رسمی، و پس از افزایش شدید بهای ارز در بازار آزاد که به اعتقاد بسیاری نشان دهنده قدرت واقعی ریال است، و در نهایت بعد از مدت‌ها تصمیمات مختلف و سیاست‌های دفعتی، زمزمه‌هایی از افزایش نرخ ارز در بودجه سال 92 به گوش می‌رسد. نرخی که به احتمال بسیار قوی نزدیک به 2000 تومان خواهد بود.
نکته اول و از همه مهتر در این اقدام این است که نظام سه نرخی فعلی تداوم خواهد داشت. یک نرخ از مرجع، یک نرخ مبادلاتی و یک نرخ بازار موازی. اما قضیه به همین جا نیز ختم نمی‌شود. لایه عمیق‌تر این امر آن است که همزمان با افزایش نرخ ارز ما نه تنها رویکرد خود را به سمت یک نظام تک نرخی تغییر نداده‌ایم بلکه متناسب با نرخ بازار موازی نرخ مرجع را افزایش داده و نرخ مبادلاتی را به عنوان حد فاصل این دو ایجاد کرده‌ایم.
به عبارتی تغییر ظاهر آن چیزی است که به جای تغییر رویه و رویکرد انتخاب شده است. همچنان رانت ارزی پابرجا خواهد بود و همچنان آشفتگی بازار صادرات و واردات و در نتیجه آشفتگی و سردرگمی مصرف کننده نهایی وجود خواهد داشت.
این در حالی است که گویا دولت همچنان موضوع اصلی این تغییر ظاهرها خواهد بود. به این مثابه که اولاً نرخ مرکز مبادلات را تعیین می‌کند و ثانیاً مابه‌التفاوتی از نرخ ارز مرجع تا مبادلاتی و در نهایت بازار موازی وجود دارد که مشخص نیست به کدام سو هدایت می‌شود؟ به سمت یارانه نقدی، تولید یا کسری بودجه دولت.
این همه یادآور همان مکانیز تطبیق پذیری با تغیرات است. اما تطبیقی که بالذات ادامه رفتار قبلی ولی با توجه به شرایط جدید است و نه تغییر بنیادین رویکردها. در نتیجه باید چند سال دیگر بگذرد که باز احیاناً نرخ ارز افزایش یابد و ما نرخ ارز مرجع و مثلاً مبادلاتی را متناسب با آن تغییر دهیم. همه این‌ها به کنار، همواره سخن از آن بود که پیاده سازی یک نظام سه نرخی برای کوتاه مدت است اما اکنون گویا همه چیز به سمت تثبیت نظام سه نرخی پیش می‌رود.
در اینجا است که می‌توان به خوبی پاسخی برای چرایی وجود تصمیمات آنی و دفعتی در اقتصاد، که این روزهای بسیار شاهد آن هستیم، پیدا کرد. و آن اینکه در جایی که اساساً تغییر بنیادین رویکرد و نوع هدف گذاری و مقصد نهایی مشخص نیست و به عبارتی استراتژیِ بلند مدت برای تغییر شرایط رفتار و عملکرد وجود ندارد روش آزمون خطا تنها راهی است که در نهایت شما را به هدف تطبیق سطحی با مقتضیات روز می‌رساند.
بدون شک چنانچه دولت و مجلس و سایر ارگان‌های ذی‌ربط هدفی نهایی برای تغییر رویکرد داشتند شاهد این‌گونه تصمیمات خلق الساعه در اقتصاد کشور نبودیم. بلکه شاهد تغییر تدریجی ساختارها و زیرساخت‌ها برای رسیدن به هدف استراتژیک خود بودیم.
مخلص کلام آنکه نباید از وجود تصمیمات سریع و یک شبه در اقتصاد کشور، که آشفتگی و بی سامانی فعلی را سبب شده تعجب چندانی کرد. بلکه باید از دلیل پشت آن متعجب بود که چرا در شرایطی که لزوم تغییر رویه‌ها و بهبود آن‌ها به شدت احساس می‌شود، نهادهای مسئول کشور دقیقاً خلاف مسیری که باید، حرکت می‌کنند و بر حرکت خلاف جهت خود اصرار نیز می‌ورزند.
