پس از گذشت بیش از یک ماه از راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی، اکنون سخن مسئولان حاکی از آن است که این مرکز می‌رود تا به عنوان تنها مرکز رسمی فعالیت‌های ارزی در کشور ثبت و ضبط شود. این در حالی است که این مرکز همچنان با مشکلات عدیده‌ای برای تبدیل شدن به یک مرکز رسمی و غایی روبه‌روست و به رغم این امر، تبدیل شدن آن به تنها مرکز رسمی به معنای دولتی شدن فعالیت ارزی در کشور است.

به گزارش «تابناک»، چندی است که سخنگویان و مسئولان مرکز مبادلات ارزی، لحن کلام خود را به این سمت متمایل می‌کنند که این مرکز به زودی به یک مرکز رسمی و البته تنها مرکز رسمی مبادلات و فعالیت‌های ارزی در اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد. 

بنا بر این گزارش، اما به تازگی شمس‌الدین حسینی رسماً اعلام کرده که این اتاق می‌رود تا تبدیل به تنها مکان رسمی فعالیت ارزی در کشور شود. وی در یک برنامه تلویزیونی از تک‌نرخی شدن نرخ ارز و مبنا قرار‌ گرفتن نرخ ارز در مرکز مبادلات از اول آذر ماه خبر داد. او رسماً اعلام کرده به دنبال آن هستیم که مرکز مبادلات ارز مرجع عملیات ارزی و عملیات تجاری مرتبط قرار گیرد. 

وی همچنین با بیان توضیحاتی از سازوکار کنترل و تنظیم طرف عرضه و تقاضا در این مرکز گفته: برای نمونه، به آن سمت می‌رویم که اگر وارداتی می‌خواهد در کشور انجام گیرد، باید منشأ ارز آن مشخص باشد که یا آن ارز را از مرکز مبادله تهیه کرده و یا از محل صادرات غیر نفتی باشد و اینکه کسی بخواهد کالایی را بدون مشخص‌ بودن منشأ ارز وارد کند، حتماً دچار مشکل خواهد شد. 

این سخنان یک معنا بیشتر ندارد و‌ آن این که: مرکز مبادلات ارزی به تنها مرجع برای فعالیت‌های ارزی در کشور تبدیل می‌شود و بازار موازی به تدریج و خود به خودی کارایی‌اش را از دست خواهد داد. 

اما این معنی اولیه سخن‌های شمس‌الدین حسینی و مقصود دولت از این امر است. معانی نهفته در پشت این سخنان، بسیار جدی‌تر از این مورد ظاهری است. 

بایدهای مرجع شدن مرکز مبادلات ارزی

پس از آغاز بحران ارزی در کشور، دولت در ‌‌نهایت اتاق مبادلات ارزی را راه‌اندازی کرد. 

سازوکار این اتاق با همه ایراداتش اما یک نکته مثبت دارد و آن اینکه سعی در کنترل افزایش نرخ ارز با هر تدبیر و هر ترفندی دارد. رصد حرکت نرخ ارز و نوسانات قیمتی در این بیش از یک ماه در مرکز مبادلات ارزی، حاکی از آن است که دولت همه تلاش خود را برای کاهش نرخ ارز به کار بسته است. بانک مرکزی در این میان، بیشترین کنترل را دارد. 

مرکز مبادلات ارزی، ادامه طرح اولویت‌بندی واردات برای مدیریت ذخایر ارزی کشور است و خوب که به این سازوکار دقت می‌کنیم، درمی‌یابیم که دولت برخلاف آنچه شاید در آغاز به نظر برسد، کاملاً حساب شده و برنامه ریزی شده در این راستا گام برداشته است؛ البته شاید به شکل اتفاقی اما در ‌‌نهایت همه چیز با هم جفت‌و‌جور شده و اکنون اتاق معاملات ارزی، بازوی عملیاتی و اجرایی طرح اولویت بندی است. 

این امر کنترل دولت بر نوسان نرخ ارز را مسجل می‌کند و توان دولت برای اعمال نفوذ در نرخ ارز و سامان نسبی به تحرکات قیمتی آن را نشان می‌دهد. تا همین جا اتاق مبادلات ارزی یک ابتکار بود که توانست تا اندازه بسیاری دست‌کم در ظاهر بخش مهمی از فعالیت ارزی را سامان دهد. 

این مرکز روز به روز قدرت خود را در حوزه ارزی بیشتر کرد و اکنون تبدیل به یک مرجع تقریبی برای فعالیت تجاری و بازرگانی است. مهمترین نکته در لزوم مرجع بودن این مرکز، همین کنترل و نظارتی است که تقریباً می‌رود تا قوام خود را پیدا کند، ولی تبدیل شدن آن به تنها مرجع، نکته‌ای است که باید در آن کمی اندیشید.

مرجع شدن مرکز مبادلات و فاجعه اقتصادی

نرخ ارز برگرفته از چند فاکتور اساسی است که نخستین آن عرضه و تقاضاست و پس از آن قدرت اقتصادی کشور. این نکته نخستین گام برای نقد حرکت دولت در مرجع کردن اتاق مبادلات ارزی است. 

نخست: هرچند لزوم کنترل دولت بر نوسانات نرخ ارز تا امروز ضرورتی کتمان نکردنی بوده ـ برای بازگرداندن آرامش و ثبات نسبی به فضای اقتصادی ـ اما ادامه این روند به معنی تثبیت حضور همیشگی دولت در مقوله ارز و فعالیت تجاری است. در نتیجه چنانچه مرکز مبادلات به تنها مکان رسمی کشور برای فعالیت ارزی تبدیل شود، این امر به معنی تبدیل شدن دولت به غول بازار ارز است. 

پیامد آن خارج شدن مکانیسم تعیین نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضا و مبنا بودن قدرت اقتصادی کشور به عنوان فاکتور دوم است؛ به عبارتی، این امر به آن معناست که دولت می‌توان هر زمان که لازم بود با خارج کردن مکانیسم‌های اصلی تعیین نرخ ارز از مدار، خود به عنوان مرجع نهایی تعیین نرخ ارز وارد عمل شود. این امر بی‌گمان این نتیجه را دارد که دولت به شکل یک شبح و کاملاً نادیده دست خود را در فعالیت‌های تجاری باز می‌کند و کنترل بخش مهمی از اقتصاد کشور را در دست می‌گیرد. 

دوم: مرجع شدن نهایی مرکز مبادلات ارزی به معنای آن است که بخش مهمی از فعالیت‌های ارزی که لازمه یک اقتصاد پویا و آزاد است، از رده خارج شده و نابود شوند. با توجه به اینکه بخشی از واردات کشور ـ گروه 9 و 10 اولویت ارزی ـ اکنون به ارز مبادله‌ای و مرجع دسترسی ندارند، مرجع شدن مرکز مبادلات به معنی توقف کامل واردات آن‌ها خود به خودی است. این نکته را شمس‌الدین حسینی در سخنان خود و در لفافه اعلام کرد. 

از سویی تعیین دستوری نرخ ارز آن گونه که امروز مرکز مبادلات صورت می‌دهد، به معنی کنترل غیر مستقیم دیگر حوزه‌هایی است که مربوط با نرخ ارز هستند. نمونه آن طلاست که اساساً ارتباطی اساسی با نرخ ارز دارد و اکنون بخش مهمی از دارایی افراد را تشکیل می‌دهد. به این ترتیب و با تبدیل شدن مرکز مبادلات ارزی به عنوان تنها مرجع ارزی دولت، عملاً کنترل قیمت و ارزش بخش مهمی از دارایی افراد را بدون آنکه خود آن‌ها متوجه باشند در دست می‌گیرد. 

سوم: صادرات کشور بی‌گمان، با ارز ارتباط تنگاتنگی دارد. تعیین دستوری نرخ ارز به معنی تعیین ارزش صادرات کشور نیز هست. تصور کنید که دولت با تعیین نرخ ارز چگونه می‌تواند ارزش صادرات کشور را مستقیم تحت تأثیر قرار دهد و فراموش نکنید که صادرات مهمترین فاکتور در تعیین شاخص‌های رشد اقتصادی در کشور است. 

در نتیجه دولت این امکان را خواهد داشت که ـ شاید به دلخواه خود ـ حتی مستقیم در نرخ رشد اقتصادی که از کلان‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان کشور است، دست برد. این امر بدون هیچ تعارفی به معنای قبضه کردن اقتصاد کشور در دست دولت است و نه چیز دیگر.

در نتیجه کاملاً مشخص است که مرجع شدن مرکز مبادلات ارزی با مکانیسم تعریف قیمت کنونی تا چه اندازه کشور اقتصاد کشور را دولتی می‌کند. در دست گرفتن نرخ ارز و تعیین دستوری آن به معنی فاتحه خواندن بر مزار اقتصاد پویا و آزاد و شفاف است؛ این کاری است که اگر دولت آن را با همین سازوکار کنونی مرکز مبادلات عملی کند، می‌توان از آن به عنوان بزرگترین فاجعه اقتصادی سال‌های اخیر یاد کرد. 

اگر دولت قصد چنین کاری را دارد، نخست باید ساز و کار تعیین قیمت در مرکز مبادلات ارزی را از حالت دستوری خارج کرده و آن را بر پایه بنیادهای عرضه و تقاضا و رشد اقتصادی قرار دهد. در غیر این صورت، اقتصاد کشور وارد بیراهه‌ای می‌شود که معلوم نیست، خروج از آن چند سال و با چه هزینه‌های ممکن باشد.