به مناسبت روز جهانی معلولان:
در شرایطی که بسیاری از معلولان به اجرایی نشدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بعد از هشت سال گلایه دارند، رئیس سازمان بهزیستی از بازنگری کلی در این قانون سخن به میان آورده و ضمن درخواست از قوه قضائیه و مجلس، ابراز امیدواری می کند که این تغییر صورت بگیرد تا شاید تمامی کارهای نکرده، با تعویض قانون محقق شود!
از سال 1992 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که روز سوم دسامبر (13 آذر ماه به تاریخ شمسی) را به منظور «ارتقا رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیت‌های مختلف و افزایش آگاهی‌هایی که می‌بایست از مساله پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود.» به عنوان «روز جهانی معلولان» اعلام کند.
به گزارش «تابناک»، چند سالی است که با فرارسیدن روز جهانی معلولان در کشورمان، گلایه از اجرایی نشدن «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» تبدیل به اوج رسیده و بسیاری از مسئولان رده‌های مختلف و رسانه‌ها همصدای افرادی می‌شوند که با شنیدن خبر تصویب این قانون، چه بسا تا ماه‌ها خوابهای رنگی می‌دیده‌اند اما حالا شاید تعبیرشان از ماجرا تنها کابوس باشد و بس.
صحبت از قانونی است که نیمه اردیبهشت سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ششم ماه بعد، وفق اصل نود و چهارم قانون اساسی، بدون ارایه نظر از سوی شورای نگهبان توسط رئیس جمهور به وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول ابلاغ می‌شود تا این وظیفه‌های محول شده در قالب آیین نامه‌های اجرایی مصوب شده و در نهایت حمایت از حقوق این شهروندان محقق شود.
حالا هشت سال از این دستور گذشته و به نظر می‌رسد که زمان کافی برای تحقق اهداف این قانون وجود داشته اما از یک سو شواهد و قرائن چیز دیگری را نشان می‌دهند و از سوی دیگر نرخ بروز 4. 5 درصدی معلولیت در کشور نشان از افزایش سالانه تعداد معلولان کشور داشته و عقب ماندگی‌های ولو اندک، نهایتا در قالب مشکلات بزرگتری بروز خواهند کرد.
به عنوان مثال، با دقت در بند الف از ماده هفت این قانون در خواهیم یافت که دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند، موظف به اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامیشان (رسمی- پیمانی- کارگری) به افراد معلول واجد شرایط هستند؛ حال اگر این سه درصد محقق نشده و شمار معلولان متقاضی کار افزایش یافته باشد، چاره چیست؟ یعنی آیا اجرای قانون سه درصد اکنون هم برای این قشر از افراد جامعه گره گشاست یا مثلا برای جبران مافات باید میزان درنظر گرفته شده را تبدیل به چهار درصد کرد؟
کاظم نظم ده، معاون پیشگیری و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور در این باره به مهر می‌گوید: قانون استخدام سه درصدی معلولین مشکلی از اشتغال معلولین در کشور را مرتفع نمی‌کند. در سنوات جاری تاکید زیادی بر این قانون شده و تقریبا اجرا می‌شود اما اگر 100درصد هم اجرا شود مشکل اشتغال معلولین را حل نخواهد کرد چراکه استخدام دولتی محدود بوده و کار‌ها به سمت بخش خصوصی رفته است.
این انتقاد در حالی بیان می‌شود که پیش‌تر، استناد برخی دستگاه‌ها به ماده 16 (نداشتن اعتبار) را مانع تحقق قانون سه درصد استخدامی معلولان خوانده و حذف این ماده را در اجرای ماده هفت موثر خواند بودند تا جایی که یحیی سخنگویی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور هم پیش‌تر (در نهم مهرماه؛ روزجهانی ناشنوایان و کم شنوایان) در این باره گفت: برخی دستگاه‌ها با استناد به ماده 16 و نداشتن اعتبار تاکنون از جذب معلولان و ناشنوایان سرباز زده‌اند که دربازنگری قانون جامع معلولان، ماده 16 حذف شده و دیگر بحث کمبود و نداشتن اعتبارات برای استخدام این افراد قابل توجیه نیست؛ تلاش می‌کنیم تا قانون سه درصد استخدامی معلولان از سه درصد به پنج درصد ارتقا یابد.
البته انتقادات مسئولان بهزیستی در این سطح باقی نمی‌ماند تا همایون هاشمی، رییس سازمان بهزیستی کشور، روز گذشته با اشاره به مشکلات عمده سازمان تحت امرش با معلولیت‌های اکتسابی (مثل معلولان ضایعه نخاعی)، بگوید: سال گذشته تلاش‌های زیادی برای دریافت اعتبار از محل درآمدهای ناشی از جرایم راهنمایی و رانندگی و همچنین درآمدهای عوارض راه‌ها را داشتیم که در این راستا موفق شدیم در ماده واحده سال 91، 500 میلیون تومان اعتبار دریافت کنیم؛ هدف از دریافت این اعتبارات تنها اثبات حق سازمان بهزیستی در زمینه معلولان اکتسابی است.
به گزارش «تابناک»، چند سالی است که با فرارسیدن روز جهانی معلولان در کشورمان، گلایه از اجرایی نشدن «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» تبدیل به اوج رسیده و بسیاری از مسئولان رده‌های مختلف و رسانه‌ها همصدای افرادی می‌شوند که با شنیدن خبر تصویب این قانون، چه بسا تا ماه‌ها خوابهای رنگی می‌دیده‌اند اما حالا شاید تعبیرشان از ماجرا تنها کابوس باشد و بس.
صحبت از قانونی است که نیمه اردیبهشت سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ششم ماه بعد، وفق اصل نود و چهارم قانون اساسی، بدون ارایه نظر از سوی شورای نگهبان توسط رئیس جمهور به وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول ابلاغ می‌شود تا این وظیفه‌های محول شده در قالب آیین نامه‌های اجرایی مصوب شده و در نهایت حمایت از حقوق این شهروندان محقق شود.
حالا هشت سال از این دستور گذشته و به نظر می‌رسد که زمان کافی برای تحقق اهداف این قانون وجود داشته اما از یک سو شواهد و قرائن چیز دیگری را نشان می‌دهند و از سوی دیگر نرخ بروز 4. 5 درصدی معلولیت در کشور نشان از افزایش سالانه تعداد معلولان کشور داشته و عقب ماندگی‌های ولو اندک، نهایتا در قالب مشکلات بزرگتری بروز خواهند کرد.
به عنوان مثال، با دقت در بند الف از ماده هفت این قانون در خواهیم یافت که دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند، موظف به اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامیشان (رسمی- پیمانی- کارگری) به افراد معلول واجد شرایط هستند؛ حال اگر این سه درصد محقق نشده و شمار معلولان متقاضی کار افزایش یافته باشد، چاره چیست؟ یعنی آیا اجرای قانون سه درصد اکنون هم برای این قشر از افراد جامعه گره گشاست یا مثلا برای جبران مافات باید میزان درنظر گرفته شده را تبدیل به چهار درصد کرد؟
کاظم نظم ده، معاون پیشگیری و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور در این باره به مهر می‌گوید: قانون استخدام سه درصدی معلولین مشکلی از اشتغال معلولین در کشور را مرتفع نمی‌کند. در سنوات جاری تاکید زیادی بر این قانون شده و تقریبا اجرا می‌شود اما اگر 100درصد هم اجرا شود مشکل اشتغال معلولین را حل نخواهد کرد چراکه استخدام دولتی محدود بوده و کار‌ها به سمت بخش خصوصی رفته است.
این انتقاد در حالی بیان می‌شود که پیش‌تر، استناد برخی دستگاه‌ها به ماده 16 (نداشتن اعتبار) را مانع تحقق قانون سه درصد استخدامی معلولان خوانده و حذف این ماده را در اجرای ماده هفت موثر خواند بودند تا جایی که یحیی سخنگویی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور هم پیش‌تر (در نهم مهرماه؛ روزجهانی ناشنوایان و کم شنوایان) در این باره گفت: برخی دستگاه‌ها با استناد به ماده 16 و نداشتن اعتبار تاکنون از جذب معلولان و ناشنوایان سرباز زده‌اند که دربازنگری قانون جامع معلولان، ماده 16 حذف شده و دیگر بحث کمبود و نداشتن اعتبارات برای استخدام این افراد قابل توجیه نیست؛ تلاش می‌کنیم تا قانون سه درصد استخدامی معلولان از سه درصد به پنج درصد ارتقا یابد.
البته انتقادات مسئولان بهزیستی در این سطح باقی نمی‌ماند تا همایون هاشمی، رییس سازمان بهزیستی کشور، روز گذشته با اشاره به مشکلات عمده سازمان تحت امرش با معلولیت‌های اکتسابی (مثل معلولان ضایعه نخاعی)، بگوید: سال گذشته تلاش‌های زیادی برای دریافت اعتبار از محل درآمدهای ناشی از جرایم راهنمایی و رانندگی و همچنین درآمدهای عوارض راه‌ها را داشتیم که در این راستا موفق شدیم در ماده واحده سال 91، 500 میلیون تومان اعتبار دریافت کنیم؛ هدف از دریافت این اعتبارات تنها اثبات حق سازمان بهزیستی در زمینه معلولان اکتسابی است.
رئیس سازمان بهزیستی افزود: ضروری است دستگاه‌هایی که فعالیت‌های آن‌ها منجر به بروز و ایجاد معلولیت می‌شوند نیز خسارت‌هایی را در این زمینه پرداخت کنند و مکاتبات ما در این زمینه آغاز شده است. حوادث ناشی از کار و اتفاقات رخ داده در جاده‌ها و کارخانه‌ها بعضا منجر به بروز معلولیت می‌شوند و ضروری است، سازمان‌هایی همچون تامین اجتماعی در این زمینه با بهزیستی همکاری کند و باید گفت خلا قانونی بزرگی در این زمینه وجود دارد.
بدین ترتیب انتقادات در قالب یک خلا قانونی بیان می‌شود که چه بسا دیده نشدن آن مانع از ارائه خدمات مناسب به معلولان شده باشد چراکه بخشی از افراد تحت پوشش این سازمان، مستمری بگیر بوده و بخشی از اعتبارات این سازمان صرف پرداخت همین مستمری‌ها می‌شود اما آیا اجرایی نشدن بخشهایی از قانون جامع حمایت از معلولان ناشی از خلاهایی از این دست است؟
بی‌گمان پاسخ رئیس سازمان بهزیستی به این سوال مثبت است که اگر نبود، در روز جهانی معلولان از بازنگری کامل در قانونی که لقب جامع در عنوان آن دیده می‌شود سخن به میان نمی‌آورد!
هاشمی در بخشی از سخنانش در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز جهانی معلولان، از ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروش محصولات معلولان خبر داد و آن را اقدام نوینی در راستای توانمندسازی معلولان دانست؛ البته هیچ گونه جزئیاتی از این اقدام در سایت این سازمان هم نیافتیم اما به نظر می‌رسد که راه اندازی این دست فروشگاه‌ها در راستای اشتغال معلولان (چه در منزل و چه در کارگاه‌های مختلف و حتی به عنوان فروشنده در این فروشگاه‌ها) و در نهایت استقلال مالی این افراد سهم به سزایی داشته باشد.
به عبارتی بهتر، اگر بخشهایی از این قانون با مشکلات و خلاهایی مواجه بود، می‌بایست نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام می‌شد؛ همانگونه که به زعم معاون این سازمان، با حذف یکی از مواد، راه ادارات دولتی از شانه خالی کردن در استخدام سه درصدی معلولان بسته شد اما وقتی از بازنگری کامل در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به میان می‌آید، یعنی مباحث دیده نشده در این قانون به اندازه‌ای است که می‌باید قانون جامع تری برای احقاق حقوق معلولان تدارک دید و اینجاست که باید از رئیس سازمان بهزیستی پرسید که ضمانت اجرایی شدن قانون بعدی چیست؟
البته سخنان رئیس سازمان بهزیستی در در نشست خبری به مناسبت روز جهانی معلولان، سراسر تایید همین نتیجه گیری است اما ظاهرا برخی مسائل از جانب ایشان دچار تعبیر غلط شده است؛ به عنوان مثال:
البته سخنان رئیس سازمان بهزیستی در در نشست خبری به مناسبت روز جهانی معلولان، سراسر تایید همین نتیجه گیری است اما ظاهرا برخی مسائل از جانب ایشان دچار تعبیر غلط شده است؛ به عنوان مثال:
* در شرایطی که ماده سوم قانون جامع می‌گوید: «سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد؛ الف) تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها، ب)...» همواره معلولان از مشکل اشتغال گلایه داشته و یکی از موارد محقق نشدن این قانون را در بکار گرفته نشدن در زیرمجموعه‌های سازمان بهزیستی دانسته‌اند در حالی که مجتمع‌های خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی همگی برونسپاری می‌شده‌اند؛ انتقادی وارد که حالا در قالب شعار اشتغالزایی رئیس این سازمان مطرح می‌شود؛ جایی که هاشمی از ایجاد 26 هزار شغل در سامانه اشتغال سازمان بهزیستی خبر داده و می‌گوید: «مجتمع‌های خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی که پس از برونسپاری آزاد شده‌اند، در راستای اشتغال به معلولان واگذار می‌شوند.»
* در شرایطی که ماده یازده قانون جامع صراحت دارد که «مرکز آمار ایران مؤظف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آن‌ها مشخص گردد.»، شیوه نامه‌ها و آیین نامه‌های اجرایی این قانون به شکلی در هیات دولت مصوب شده که در گزارش «اقدامات کلی در خصوص قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» در ارتباط با پیگیری‌های ماده یازده آمده: «مرکز آمار ایران در سرشماری سال 85 [و احتمالا سرشماری سال 90] در جهت اجرای مفاد ماده 11 با سازمان بهزیستی همکاری داشته و نظر سازمان در پرسشنامه ملی لحاظ شده است.» حال آنکه رئیس فعلی سازمان بهزیستی روز گذشته می‌گوید: «در زمینه تخصیص آمارهای بروز معلولیت به دو قسمت اکتسابی و مادرزادی آماری نداریم.»!
* ماده پنج قانون جامع می‌گوید: «افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می‌گیرند.» حال آنکه بیمه تکمیلی تا حدودی محقق نشده و البته سهم محقق شده نیز با دستور رئیس سازمان بهزیستی تمدید قرارداد نشود چراکه آقای رئیس معتقد است: «براساس قانون، سازمان بهزیستی مکلف نیست و اجازه ندارد قرارداد بیمه تکمیلی منعقد کند و در این راستا صندوق حمایت درمانی معیشتی و بیمه‌ای معلولان و مددجویان در تمام استان‌ها راه‌اندازی شده است.»
البته موارد دیگری هم شایستگی راه یابی به فهرست مثالهای بالا را دارند اما به نظر می‌رسد که همین سهم از اتکا به قانون فعلی برای ریشه یابی مشکلات جامعه معلولان کشور کافی باشد؛ شاید تنها بد نباشد که برای تاکید، توجه کنیم که رئیس سازمان بهزیستی، مراقبت کامل را در تاختن به قانون جامع فعلی لحاظ کرده تا پیشنهادات اصلاحی‌اش هم با همین چوب رانده نشده و مثلا فردا روزی رئیس بعدی، اجرایی نشدن مصوبات را به ضعف قانون مرتبط نداند؛ ظاهرا به همین دلیل در جایی از سخنانش با تاکید بر تصویب «سند ملی سالمندان» در دوره مدیریت خودش می‌گوید: «این سند، سند کامل و پرمحتوایی است که در تدوین آن از نظرات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف استفاده شده است و نیازی به سند دوم در این بخش نیست.»!
